[ لا كفالة ولاتأخير في الحدّ ولاشفاعة في إسقاطه ] [ مسألة 7 - لاكفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولاشفاعة في اسقاطه . ] عدم جريان كفالت ، تأخير و شفاعت در حدّ اين مسأله را امام راحل رحمه الله در اين قسمت مطرح كرده‌اند ؛ لكن فقها به طور معمول آن‌را در پايان حدود مىآورند ؛ زيرا ، يك مسأله‌ى كلّى است و به حدّ زنا به تنهايى مربوط نيست . در اين مسأله سه فرع مطرح است : 1 - در حدّ كفالتى نيست . 2 - تأخير در حدّ بدون عذر ، همانند : حمل يا مرض ، جايز نيست . 3 - شفاعت كسى در اسقاط حدّ پذيرفته نمىشود . فرع اوّل : عدم كفالت در حدّ در فقه كتابى به نام كتاب الكفالة داريم . كفالت به معناى ضامن و كفيل شدن شخصى براى مجرم است تا او را رها كنند ؛ كه اگر در زمان مطالبه نيامد ، كفيل به جاى او حاضر شود . در اين مقام منظور آن است كه كسى كفيل زانى گردد و بگويد : اكنون حدّ را بر او اقامه نكنيد و او را آزاد بگذاريد تا به كارهايش برسد ؛ اگر در موعد مقرّر نيامد ، مرا به جاى او حدّ بزنيد . روايات اين فتوا عبارتند از : 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : لاكفالة في حدّ . « 1 » فقه الحديث : مستفاد از روايت اين است كه كفالت در حدّ راه ندارد ؛ نه از باب اين كه كفالت موجب تأخير مىشود ؛ بلكه چه بسا تأخير مانعى نداشته باشد ؛ مانند اين كه مجرم داراى عذرى از مرض يا حمل باشد . بلكه خودِ عنوان كفالت موضوعيّت دارد ؛ و در شريعت كفالت در رابطه‌ى با حدود نفى شده است ؛ يعنى : حدّ ، كفالت‌بردار نيست ؛ خواه

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 333 ، باب 21 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .